نائب وزير المالية:: مشروع قانون جديد لضم الاقتصاد غير الرسمى وحوافز ضريبية وتأمينية ولا نية لزيادة الضرائب

آخر تحديث : الخميس 24 مارس 2016 - 11:27 صباحًا
2016 03 24
2016 03 24
نائب وزير المالية:: مشروع قانون جديد لضم الاقتصاد غير الرسمى وحوافز ضريبية وتأمينية ولا نية لزيادة الضرائب
حالة من التفاؤل تسيطر على وزارة المالية بعد اول اجتماع للوزير الجديد عمرو الجارحى مساء امس الاول حيث تعرف خلاله على الوضع فى الوزارة والملفات المفتوحة وعقد  لقاء موسع مع المساعدين ونوابه الجدد للوقوف على كيفية تنفيذ التكليفات المحددة للوزارة وهى خفض العجز وكفاءة ادارة الملف الضريبى
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى اول تصريحات خاصة له ان الاجتماع كان مثمر للتعرف على الملفات الفعلية الموجودة بوزارة المالية
واكد على ان التكليفات الموجودة فيما يخص خفض عجز الموازنة والسياسة الضريبية تحتاج عدة اجتماعات واجراءات فعليه
وكشف معيط عن ان  الوزارة استلمت نسخة من مشروع الموازنة الجديدة التى كانت قد تم احالتها لمجلس الوزراء فى فترة تولى الوزير السابق وذلك حتى يتسنى للوزير الجديد ونوابه الاطلاع عليها
وتوقع معيط ان يتم الانتهاء منها خلال الاسبوع المقبل لاحالتها مرة اخرى لمجلس الوزراء وعرضها على رئيس الجمهورية ومن ثم احالتها للبرلمان فى صورتها النهائية
واكد على ان العالم ينظر الى عجز الموازنة كنسبة الى الناتج المحلى الاجمالى وليس كرقم الامر الذى يجعل هناك عدة مسارات نسير
فيها لخفض عجز الموازنة منها زيادة الناتج المحلى من خلال تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى الاستثمارات بشقيها الحكومية وهى النسبة الاقل والخاصة او لاستثمار الاجنبى المباشر والذى بزيادته ستكون هناك قيمة مضافة ترفع من الناتج المحلى الاجمالى
واشار الى ان الايرادات الضريبية فى مصر تعد من اقل النسب فى العالم وهو ما يجعل توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب ضرورة عاجلة ليس بفرض ضريبة جديدة ولكن بادماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى
واضاف ان هناك دراسة لاصدار قانون مستقل لضم الاقتصاد غير الرسمى وخلق منظومة منتظمة لتلك القطاعات من خلال حوافز ضريبية وتأمينية ومستندية لتيسير اعمال تلك القطاعات وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو وتوفير فرص عمل
وتابع انه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مع مصلحة الضرائب والخدمات الحكومية لتحديد تلك الحوافز الجديدة
يذكر ان مشروع الموازنة الجديد فى صورته التى تم احالتها فى وقت سابق تضمن حجم للموازنة بواقع 913مليار جنيه وعجز 9.9% بقيمة 320 مليار جنيه
رابط مختصر